تواجه الفئات النقدية الجديدة التي تم طرحها للتداول من قبل سلطة الأمر الواقع التي يرأسها الجولاني عوائق جوهرية تحول دون تداولها في الأسواق الخارجية، وسط استمرار حالة العزلة المالية والظروف الاقتصادية الراهنة.
أبرز معوقات التداول الخارجي
غياب الاعتراف المصرفي: لم تُدرج الفئات النقدية الجديدة ضمن أنظمة الصرف العالمية ، مما يجعل البنوك ومكاتب الصرافة الدولية تمتنع عن التعامل بها أو اعتمادها في التحويلات الرسمية.
التوترات الأمنية والسياسية: يرى مراقبون أن الأحداث الأمنية الأخيرة والتوترات الميدانية في عدة مناطق سورية قد تنعكس سلباً على مسار رفع العقوبات الدولية، مما يبقي التعاملات المالية السورية محصورة في نطاق جغرافي ضيق.
المؤشرات الاقتصادية: يؤدي التضخم المتسارع وضعف القاعدة الإنتاجية المحلية إلى تراجع الثقة في العملة الوطنية كوعاء للقيمة، مما يقلل من جاذبيتها للتداول أو التبادل في الأسواق المجاورة.
غياب “الغطاء الدولي”
تشير المعطيات الحالية إلى أن هذه العملات تفتقر إلى “الغطاء الدولي” اللازم لمنحها صفة التداول العالمي، وهو مسار يتطلب عادةً استقراراً سياسياً واقتصادياً لسنوات قبل الحصول على اعتراف المؤسسات المالية الكبرى.
وبناءً عليه، يظل التداول محلياً بالدرجة الأولى، مع تحذيرات تقنية من مخاطر تحويل العملات الصعبة إلى هذه الفئات في ظل عدم استقرار قيمتها الشرائية.
